به گزارش مشرق، آرش محبی نژاد با اشاره به عدم تناسب واردات خودرو و قطعه در کشور، اظهار داشت: خوشبختانه دولت در ماه های پایانی سال گذشته تصمیم به افزایش تعرفه خودرو گرفت که این موضوع یک اقدام موثر برای حمایت از تولیدکننده داخلی است اما نکته اینجاست تعرفه قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو متناسب نیست و این موضوع باعث می‌شود تا واردات قطعات همچنان سودده باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضرمیانگین تعرفه قطعات خودرو 18 درصد است افزود: این رقم نسبت به تعرفه واردات خودرو باید 32 درصد باشد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با اعلام اینکه عدم تناسب واردات خودرو و قطعه عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی 14 درصد نسبت به واردات ضربه پذیری داشته باشند، تصریح کرد: سال گذشته واردکنندگان توانستند با پرداخت تعرفه های اندک و استفاده از ارز مبادله‌ای حجم زیادی از قطعات را وارد کشور کنند. در کنار این موضوع ما 1.5 میلیارد دلار قاچاق قطعه را نیز در سال گذشته به ثبت رسانده‌ایم که این موضوع اصلاً به نفع تولیدکننده داخلی نیست.

محبی نژاد با اعلام اینکه محاسبات نشان می دهد حجم واردات قطعه از مبادی رسمی با قاچاق آنها تقریباً برابر شده است گفت: علاوه بر این سهم مهلک بهره های بانکی و عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان به همراه بلاتکلیفی تولیدکنندگان در سیاستهای حمایتی دولت باعث شده تا این صنعت در وضعیت قرمز قرار گرفته و به زودی شاهد تعطیلی بسیاری از واحدها  و بیکاری 550 هزار نفر خواهیم بود.

وی با تأکید براینکه حضور خودروهای پسابرجامی واعمال استانداردهای جدید باعث می‌شود تا ساخت داخل محصولات کاهش پیدا کرده و واردات قطعه به صرفه باشد اضافه کرد: اگر سیاستی برای حمایت از قطعه ساز داخلی اعمال نشود به زودی 50 درصد از واحدهای تولیدی این بخش تعطیل خواهند شد.